فتوى دار الإفتاء: البشعة محرمة شرعًا
أكدت دار الإفتاء المصرية أن حكم الشرع في البشعة هو التحريم القاطع، لأنها لا أصل لها في الشريعة، ولا تُعد وسيلة معتبرة لإثبات التهم أو معرفة مرتكبيها.
وأوضحت الفتوى أن التعامل بها حرام ولا يجوز شرعًا لما فيها من الإيذاء الصريح والتعذيب الجسدي، إضافة إلى كونها نوعًا من التخَرُّص والادعاء بلا دليل، تحت مظلة الادعاء بكشف الحق.
دار الإفتاء شددت على ضرورة الالتزام بطرق الإثبات الشرعية، ومنها:
- الإقرار
- البيِّنات
- الشهادة
- اليمين عند الإنكار
مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
«البَيِّنَةُ على مَنِ ادَّعَى، واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ».
لماذا حرّم الإسلام البشعة؟
بيّنت الفتوى أن تحريم البشعة يرتبط بالأسباب التالية:
- إيذاء الإنسان وتعريضه للألم بلا وجه حق.
- اعتمادها على وسائل غير منطقية وغير علمية لإثبات التهم.
- مخالفتها الصريحة لمبادئ العدالة التي أرساها الإسلام.
- فتح باب الظلم بادعاءات لا تستند إلى بيّنة ولا دليل.
- إلغاء دور القضاء الشرعي والقانوني المعتمد في الفصل بين الخصومات.
- الإسلام جاء بمنظومة واضحة لضمان العدالة والحقوق، ولا يقبل بأي وسائل تفتقر للمنطق والعلم والرحمة.
لتكملة التفاصيل اضغط الرقم 3 في السطر التالي
